La lista N°2 encabezada por el referente de la juventud legislativa, Daniel Carrizo Sessa, hizo conocer mediante un comunicado, una serie de factores por los cuales sostienen que la asamblea llevada a cabo el pasado viernes para elegir nuevas autoridades y aprobar balance en el club legislativo, está viciada de nulidad.
Según lo informado la lista opositora admitió que no hubo fiscalización de Personería Jurídica de la provincia, no se exhibió balance para conocimiento de socias, ni tampoco se votó, ya que solo se proclamaron nuevas autoridades.
También sostienen que se violó el estatuto al no respetar los plazos legales entre, convocatoria a asamblea y realización de la misma.
En tanto que el comunicado manifiesta que “fue un día triste para la Democracia en nuestra institución “Club de funcionarios y empleados legislativos” ya que se llevó a cabo una asamblea ordinaria que atenta contra la legalidad de los procesos electorales, de los derechos y de la democracia que debería reinar en la casa de las leyes, por parte de la “Actual Comisión” de nuestro Club Legislativo, jornada en la cual se mostró el descontento de la mayoría de los socios presentes, realizando una asamblea manifiestamente ilegal:
1) Sin fiscalización de la dirección de personas jurídicas, ente fiscalizador necesario e imposible de suplir.
2) Sin respetar los plazos legales de 15 días determinados en el estatuto, anteriores a la fecha de la asamblea.
3) Rechazando de manera arbitraria y autoritaria la presentación de nuestra lista, como alternativa en una elección democrática.
4) El comunicado del día 29 de julio en el diario el independiente, carece de todo efecto legal por estar firmado por el presidente y la tesorera (debe ser el secretario general) infringiendo de esta manera una y otra vez el estatuto que rige nuestra institución.
5) Traslado malicioso de la sede del club situado en Santa Fe 877 y cuyo domicilio legal es calle Copiapó 113, a fin socavar el derecho de nuestros compañeros de expresarse y elegir libremente.
6) Falta de exhibición de balance general e informe durante 15 días anteriores a la asamblea, ningún compañero pudo tener acceso a los mismos.
7) violación de nuestro derecho amparado constitucionalmente de votar de manera secreta con urnas y fiscalizadores puestos al efecto, conforme el artículo 18 de nuestro estatuto”.
Continuó: “lo que hoy sucedió es una aberración a un proceso electoral democrático, legal, Justo y equitativo”.
“Hoy, se ha teñido a la casa de las leyes con el autoritarismo de unos pocos, la vulneración de derechos y el ocultamiento de documentos que deben tomar estado público”.
“Solicitamos que la asamblea donde se proclamaron autoridades del Club Legislativo sea impugnada por la Dirección de Personas Jurídicas y pedimos que se haga un llamando a elección de oficio, en calidad de ente regulador y de fiscalización”.
Para culminar expresaron que “desde ya agradecerles por el cariño y pedirles que no bajemos los brazos en este día de luto para la democracia de nuestra legislatura provincial.